نص استراتيجية الشمول المالي مستخلص عن طريق البرامج الاليكترونية

الجمهورية العراقية

البنك المركزي العراقي

الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي

الأول 2025 - 2029

1. الملخص التنفيذي

في العراق إلى تحسين الوصول المالي من خلال (NFIS) تهدف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي الجهود المشتركة بين أصحاب المصلحة، وبناء على الجهود الأخيرة التي يبذلها البنك المركزي العراقي لتحديث القطاع المالي وإنشاء إطار تنظيمي وتشغيلي أكثر تمكيناً للمدفوعات الرقمية، فإن رؤية الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي هي "تعزيز الوصول واستخدام الخدمات والمنتجات المالية عالية الجودة، بما في ذلك من خلال القنوات الرقمية، لجميع العراقيين، وخاصة للشرائح المهمشة بما في ذلك النساء والشباب والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حتى يتمكنوا من إدارة حياتهم المالية بشكل أفضل وتحسين سبل عيشهم، وضمان تقديم هذه الخدمات بطريقة تضمن تمكين المستهلكين". تشمل قضايا الشمول المالي الرئيسية في العراق انخفاض ملكية الحسابات واستخدامها، وتحديات الوصول، والحواجز أمام تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمعرفة المالية المحدودة. تخضع المصارف المملوكة للدولة، والتي تهيمن على القطاع المالي، لإعادة الهيكلة حيث سيكون التقدم في هذه العملية وإكمالها أمراً بالغ الأهمية للشمول المالي. كما أن شمول المرأة مقيد بالحواجز الاجتماعية والاقتصادية. أن أحد الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي هو زيادة ملكية الحسابات المصرفية أو حسابات الدفع الإلكتروني إلى 50% بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 11% من النسبة الحالية الموجودة بشكل أساسي بين الأفراد الحضريين، وذوي الدخل المرتفع، والمتعلمين، وغير النازحين، والموظفين. بناء على التزام البنك المركزي العراقي بحظر التمييز في الخدمات المالية، فإن أحد أهداف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي هو تقليص الفجوة في ملكية الحسابات بين النساء والرجال إلى 3.5 نقطة مئوية. والهدف الثالث هو زيادة نسبة العراقيين الذين يقومون بالمدفوعات الرقمية إلى 85%. يتم تنفيذ أهداف ومجالات سياسة الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق ضمن إطار مفاهيمي يستند إلى التجارب العملية في تطوير إستراتيجيات الشمول المالي. يتضمن الإطار ركائز إستراتيجية مجالات تدخل في هذه المجالات. سوف يتحقق ذلك من خلال: (أ) إطار تنظيمي معزز للمؤسسات المالية غير المصرفية، وشبكات وكلاء معززة تستفيد من النقاط الحالية (وكلاء محليون كمعاونين كنقاط وصول)، وتطوير إطار تعزيز (ب) تعزيز الإدخار والاستثمار؛ (ب) تعزيز المنتجات ذات الصلة بالإدخار والائتمان والتأمين والمعاشات التقاعدية والمعاملات حماية المستهلك المالي والإشراف على سلوك السوق فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية والمعاملة العادلة وحل النزاعات، ومن خلال تعزيز القدرات المالية للمستهلكين الأفراد والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة؛ و(ج) خلق بيئة تنظيمية مناسبة وتعزيز تبني الدفع الرقمي للمستهلكين والتجار

هناك ثلاثة عوامل تمكين أساسية تضع أسس الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي: متانة البنية التحتية المالية، وإطار قانوني وتنظيمي مبسر، والتزام القطاعين العام والخاص بالإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. يتضمن ذلك: (أ) متابعة تطوير البنية الأساسية الرئيسية لنظام الدفع مثل غرفة المقاصة الآلية وتحسين نظام تشغيل البطاقات (Card Switch)، ونظام التسوية الإجمالية الآنية (RTGS)، وتحسين نطاق تغطية الاتصال، وتشغيل إستراتيجية المدفوعات الوطنية، وإنشاء سجل الضمانات للأصول المنقولة، وتعزيز التوافق بين الحسابات المصرفية وحسابات الدفع الإلكتروني، وضمان خصوصية البيانات وأمنها؛ (ب) إطار عمل يدعم الابتكار المالي، وبوازن بين أهداف النزاهة المالية والوصول إليها، وبسط ويحد من (ج) التعاون عملية انخراط العملاء، ويحمي المستهلكين، ويعدي توفير الائتمان من قبل القطاع الخاص؛ و بين الحكومة والمؤسسات المالية ومقدمي التكنولوجيا مثل اجتماعات الطاولة المستديرة ربع السنوية أو المراجعات المشتركة لمسودات الوثائق الرئيسية. سيعتمد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي على إطار حوكمة معزز الرقابة الفعالة والمراقبة المستمرة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال: (أ) لجنة وطنية للشمول المالي برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي لتقديم التوجيه العام والتوجيه الإستراتيجي؛ (ب) أمانة مالي برئ مقرها في البنك المركزي العراقي للإشراف على التنفيذ؛ (ج) مجموعات العمل الشمول المالي التي يقع مقرها في البنك المركزي العراقي للإشراف على التنفيذ؛ (ج) مجموعات العمل الفنية والاستشارية التي تغطي كل ركيزة من الركائز والأسس الاستراتيجية. وبالإضافة إلى ذلك، لقياس التقدم نحو تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي، سيتم تصميم نظام للرصد والتقييم مع إطار للوصول إلى، والوصول إلى منافذ، وفريق فني متخصص، وجدول زمني تنفيذها، وتحديثات عالية الجودة، وتحديثات منتظمة حول تقدم الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وتتضمن الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي أيضاً خطة عمل من المقرر أن ينفذها البنك المركزي العراقي في أول 12 شهراً من التنفيذ. وسيسمح هذا المنهج للبنك المركزي العراقي بالتركيز بشكل كامل على وضع الإطار الأساسي لتحفيز الشمول المالي، قبل أن يتمكن أصحاب المصلحة الآخرون من البناء على هذا المنهج من خلال مبادراتهم المختلفة والتي سيتم إدراجها في عمليات التخطيط السنوي للعمل المقرر.

1. المقدمة

يعد الشمول المالي محركاً للحد من الفقر والنمو الاقتصادي. إن الوصول إلى الخدمات المالية، بدءاً من الحسابات الأساسية للمعاملات، يزود الأفراد والشركات بالأدوات الأساسية لإدارة المخاطر، وتحسين الصحة الاقتصادية، وبناء القدرة على الصمود، والاستثمار في مستقبلهم. وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، يعزز الشمول المالي تحسين الصحة المالية، وخلق فرص العمل، والتنمية الاقتصادية. ومع ذلك، يتطلب تحقيق الشمول المالي الشامل جهوداً طويلة ومنسقة، بما في ذلك إصلاحات السياسات، والابتكار في القطاع الخاص، وحماية المستهلكين العاملين. غالباً ما تتطلب البلدان التي أحرزت تقدماً كبيراً في هذا المجال من خلال نهج إستراتيجي متعدد الأطراف، جنباً إلى جنب مع الالتزامات الوطنية القوية بالاستقرار في الأنظمة المالية ونزاهة وحماية المستهلك في النظام المالي. يوضح هذا المستند الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق، ويقدم إطاراً متوسط الأجل لمختلف أصحاب المصلحة في القطاع المالي لتعزيز الشمول المالي في العراق. بشكل تعاوني، يتطلب التنفيذ الناجح للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي قيادة قوية وتنسيقاً مستمراً بين السلطات الحكومية وأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص.

الأساس المنطقي للإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق 1.

أصبح بناء إستراتيجية وطنية للشمول المالي منهجاً معترفاً به على نطاق واسع على مستوى العالم، مع الزخم الكبير خلال العقد الماضي. اعتباراً من عام 2021، أطلقت أكثر من 60 دولة إستراتيجية وطنية للشمول المالي، وكان ما لا يقل عن 15 دولة في طور تطويرها. وقد أدرك البنك المركزي العراقي الحاجة إلى إستراتيجية وطنية للشمول المالي لتعزيز التنمية المستدامة وتوسيع الوصول المالي الرسمي للشرائح المحرومة من السكان. وفقاً لتشخيص الشمول المالي الوطني لعام 2024 من جانبي العرض والطلب والذي أجري في العراق وتطوير الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق، يعيش في 11 في المائة فقط من العراقيين في أسر لديها إمكانية الوصول إلى حساب مصرفي أو حساب دفع إلكتروني، مع ارتفاع المعاملات بين الأفراد الحضريين وغير النازحين وذوي الدخل المرتفع والمتعلمين والموظفين. تشمل الحواجز الرئيسية أمام امتلاك الحساب عدم كفاية الأموال والتكاليف المرتفعة وخدمة العملاء السيئة وانعدام الثقة في المؤسسات المالية حتى بين أصحاب الحسابات، فإن الاستخدام منخفض حيث أبلغ 54 في المائة عن عدم إجراء أي معاملات في الشهر الماضي. وعلى جانب العرض، تختلف التغطية الجغرافية للوصول الشاملة ليكثف لكل 100,000 شخص بالغ، يوجد فروع مصرفية فقط مقارنة بـ 13 فرعاً في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و10 أجهزة لكل 100,000 شخص بالغ مقارنة بـ 22 في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمتع وكلاء الدفع الإلكتروني عبر الهاتف المحمول بحضور أعلى نسبياً مع 32,17 وكيلاً لكل 1000 كيلومتر مربع في عام 2022. وأشارت قاعدة بيانات مؤشر

التشخيص الوطني للشمول المالي الذي أجرته GIZ في إطار شراكة FIARI (2024). المصدر: بأته إستبيان الوصول المالي لصندوق النقد الدولي

الشمول المالي للبنك الدولي لعام 2021 (انظر الصندوق 1 أدناه) إستناداً إلى بيانات الشمول المالي من جانب الطلب الى شمول مالي أعلى قليلاً (19 في المائة) على الرغم من بعض الاختلافات المنهجية، فإن كلا التشخيصين يخلصان إلى مستوى منخفض من الشمول المالي يبرز الحاجة إلى التدخل الموجه في العراق من خلال الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي. يعتمد السكان العراقيون على منافذ - وهي شبكة من 8000 وكيل محلي يعملون كنقاط وصول نقدي في معظم الأحداث لغرض إجراء معاملاتهم المالية اليومية. يقدم هؤلاء الوكلاء مجموعة من الخدمات المالية، بما في ذلك الودائع النقدية والسحوبات والتحويلات. وفي حين انتقلت العديد من مدفوعات الرواتب، خاصة أجور القطاع العام، إلى البطاقات أو الحسابات المصرفية وحسابات الدفع الإلكتروني، لا يزال معظم العراقيين يسحبون رواتبهم ويدفعون نقداً انتقاداً للأداة. وجود هذا التفضيل إلى حد كبير إلى انخفاض قبول الدفعات الرقمية، وبسط ويحد من التجار للمدفوعات الرقمية وعدم الثقة العامة في المؤسسات المالية، واستجابة لهذه التحديات الجديدة والتنظيمية الجديدة الإطار القانوني والتنظيمي الحديث لمقدمي خدمات الدفع، وتحديثات نظام المدفوعات، وتعزيز بيانات حماية المستهلك، وتؤكد إستراتيجية المدفوعات الوطنية للبنك المركزي العراقي على أهمية تعزيز الشمول المالي، والدعوة إلى زيادة الوصول إلى حسابات المعاملات، وحسابات الدفع الإلكتروني، وشبكة أوسع من الوكلاء وأجهزة الصراف الآلي، ومتطلبات معرفة العمل المبسطة، وإصلاحات القطاع المصرفي. كما أن جهود محو الأمية المالية ضرورية لبناء الثقة في النظام المالي الرسمي. وعلى الرغم من الجهود العديدة المبذولة، لا يزال القطاع الذي أجري المالي يواجه حواجز تنظيمية وسوقية تعيق توسيع نطاق الشمول المالي. وقد كشف التشخيص على جانبي العرض والطلب لإعداد هذه الإستراتيجية، أن الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها في العراق لا يزال ضئيلاً. وتدفع الفجوات في الشمول المالي الفئات الأكثر ضعفاً نحو القطاع المالي غير الرسمي، لا يزال القطاع المالي. لا يزال القطاع المالي من الفقر. من احتمالية معاناتهم من الفقر، ويزيد من تعرضهم لمخاطر في العراق تهيمن عليه المصارف الحكومية، رغم تقديمها خدمات مصرفية محدودة للأفراد، إذا انها تفتقد في المقام الأول للوصول في مصر من 14% إلى 77%. نما مستوى الوصول في الأردن حالياً 47% بعد أن كان 25% في 2014. وفي السياق الذي تمت فيه هذه المراجعة نفسها، يبلغ مستوى الوصول في العراق 14% في الأردن حالياً 47% بعد أن كان 25% في 2014. لم يشهد هذا الفارق تغيراً يُذكر في العراق منذ عام 2014، على الرغم من النمو في الوصول إلى بناء الثقة على المستوى الوطني المطلوب على المستوى الوطني من كل من صانعي السياسات والقطاع الخاص لمعالجتها.

الشكل 1: الوصول إلى الحسابات المصرفية والتقدية بين الجنسين في العراق (نسبة مئوية % من السكان البالغين)

%40 %36 %74 %47 %25 %25 %24 %18 %7 %8 --%

Mena Egypt Iran Iraq Jordan Lebanon Saudia Arabia UAE

■ Access ■ Gender Gap

المصدر: مؤشر الشمول المالي للبنك الدولي 2021.

البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي، 2021.

بالإضافة إلى الفجوة في الوصول إلى الخدمات المالية، تشير الأوضاع المالية للنساء أيضاً إلى الحاجة إلى مزيد من الدعم والتدخل. على سبيل المثال، وفقاً لبيانات مؤشر الشمول المالي العالمي، فإن النساء غير المتعاملات مع المصارف في العراق أكثر عرضة بنسبة 22 نقطة مئوية من الرجال غير المتعاملين مع المصارف للحاجة إلى مساعدة في استخدام حساب مصرفي. بالإضافة إلى ذلك، تجد 56 بالمائة من النساء مقارنة بـ 40 بالمائة من الرجال، صعوبة بالغة أو استحالة الوصول إلى أموال الطوارئ، لا يزال الشمول المالي لا يقتصر على التحديات الاقتصادية والقانونية والتنظيمية، فضلاً عن الحواجز الاجتماعية والثقافية. ينخفض هذا المستوى المنخفض من الشمول بل قد ينقصه في الواقع بسبب انخفاض مشاركة الإناث في العامة، كما أن العراق لديه ثاني أدنى معدل لمشاركة الإناث في القوى العاملة في العالم، يواجهن ممارسات تمييزية، لا سيما في القطاع الخاص. لحسن الحظ، اتخذت الحكومة العراقية والبنك المركزي العراقي من المبادرات الإيجابية لمعالجة هذه القضايا. اتخذ البنك المركزي العراقي من المبادرات لتحسين الشمول المالي للمرأة، لكن لا يزال هناك الكثير الذي يمكن القيام به، في آذار 2023، أصدر البنك المركزي العراقي إعلاماً يحظر التمييز ضد المرأة في تقديم الخدمات المالية الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان والقروض. تم توجيه هذا الإعلام لجميع المصارف التجارية والمؤسسات المالية الخاصة لضمان عدم رفضة البنك المركزي العراقي، لكنه لم يشمل المؤسسات المالية غير المصرفية، فإن حقيقة أن 65 بالمائة من النساء في العراق لديهن إمكانية الوصول إلى الإنترنت بخلق بيئة مواتية لحصولهن على الخدمات المالية الرقمية.

2017، العراق - (مكتب أعمار من الإنترنت اللاتي تبلغ أعمارهن 15 عاماً فأكثر الإناث البالغات، الكتابة والقراءة بالمرأة الخمسة 2018، بين الجنسين، Oxfam منظمة تم إصدار دليل حماية المستهلك الكبرى من الشعور بعدم الموافقة المصرفية وحماية المصرفية والبنك المركزي العراقي إلى جميع المصارف المرخصة بممارسة الأعمال المصرفية.

صندوق 1 قاعدة بيانات البنك الدولي للشمول المالي العالمية (Findex)

منذ عام 2011، يعد مؤشر الشمول المالي العالمي أول مصدر شامل وأحد البيانات العالمية من جانب الطلب حول الشمول المالي في أكثر من 140 دولة. يجيب مؤشر الشمول المالي العالمي عن أسئلة حول كيفية إدارة البالغين في جميع أنحاء العالم لأموالهم، وإجراء واستقبال المدفوعات والادخار والاقتراض وكذلك إدارة المخاطر المالية. كما تقدم مقاييس حول النساء وسكان الريف والأسر ذات الدخل المنخفض وتتبع وتنخفض وتتبع إدارة المخاطر المالية. كما تقدم مقاييس حول النساء وسكان الريف والأسر ذات الدخل المنخفض في العالم السياسات العملية والبحث في تحسين الشمول المالي، وبسبب هذا الدقة في البيانات والاتساق في المنهجية عبر جميع السلطات القضائية، يسمح مؤشر الشمول المالي العالمي بإجراء مقارنات عبر البلدان، والأهم من ذلك ريما، أن مؤشر الشمول المالي العالمي لا يتيح معظم مجموعات البيانات الوطنية. أخيراً، هو ما لا تتيحه العالمي العالمي السلطات الوطنية من مقدمي الخدمات المالية على السكان، على تجميعها السلطات الوطنية من مقدمي الخدمات المالية خدمات الوصول المالية، بدلاً من مجرد العدد الإجمالي للحسابات المفتوحة في سبيل المثال، الذين لديهم حساب واحد على الأقل، بدلاً من مجرد العدد الإجمالي للحسابات المفتوحة في الشوق، بهذا المعنى، تقق بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي مع تشخيص الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

تظهر بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي أن 19 بالمائة من العراقيين لديهم حساب مصرفي أو حساب دفع إلكتروني، مقارنة بـ 11 بالمائة كما يتضح في تشخيص الوكالة الألمانية للتعاون الدولي. ويشير مؤشر الشمول المالي العالمي إلى أن ملكية الحسابات في العراق انخفضت قليلاً في عام 2021 بعد أن تضاعفت بين عامي 2014 و2017. يشير هذا إلى بعض المكاسب التي فقدت ولكن من المؤمل أن يتم استعادتها بسرعة بعد نقص المال وتكلفة الخدمات المالية من بين أهم العوائق أمام ملكية الحساب

3. إطار عمل الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

3.1 الشرائح المستهدفة

تقديراً للفجوات الكبيرة، وسعياً لتحقيق الرؤية المذكورة، ستركز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي على الإجراءات التي تعطي الأولوية لتوسيع الوصول للنساء والشباب والسكان في الريف. يشمل ذلك تحديد التدخلات الرئيسية التي يمكن تصميمها لتلبية احتياجات القدرة المالية لهذه المجموعات، بالإضافة إلى مراجعة أطر المستهلك المالي لضمان حماية هذه الشرائح الضعيفة بشكل كاف. بالإضافة إلى هذه الفئات، تهدف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي أيضاً إلى استهداف المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظراً لدورها الرئيسي في توفير الوظائف والمساهمة في النمو الاقتصادي.

3.2 الإطار المفاهيمي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق

تم تحديد هذه ركائز الاستراتيجية الثلاث كمجالات تدخل رئيسية لتحقيق رؤية الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

• نطاق واسع من مقدمي الخدمات المالية، والمنتجات، ونقاط الوصول

• حماية المستهلك المالي والوعي المالي

• الخدمات المالية الرقمية المبتكرة والتكنولوجيا المالية

العناصر التمكينية الأساسية الثلاث التي تساعد في تحقيق التقدم في هذه المجالات هي كما يلي:

• البنية التحتية المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

• تمكين الإطار القانوني والتنظيمي

• التزام القطاعين العام والخاص

الشكل 1: الإطار المفاهيمي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق

[الشكل يوضح هيكل الاستراتيجية مع الرؤية في الأعلى والركائز الثلاث والعناصر التمكينية]

الرؤية: تعزيز الوصول إلى واستخدام الخدمات والمنتجات المالية عالية الجودة عبر القنوات الرقمية لجميع العراقيين، وخاصة الفئات المهمشة بما في ذلك النساء والشباب والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، لتمكينهم من إدارة حياتهم المالية بشكل أفضل وتحسين سبل عيشهم، وضمان تقديم هذه الخدمات بطريقة تكفل تمكين المستهلكين.

النطاق الواسع من مقدمي الخدمات المالية والمنتجات وكذلك نقاط الوصول حماية المستهلك المالي والوعي المالي الخدمات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية البنية التحتية المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تمكين الإطار القانوني والتنظيمي التزام القطاعين العام والخاص

تم تطوير الإطار المفاهيمي بما يتماشى مع الممارسات الجيدة التي تمت ملاحظتها في مجموعة أدوات البنك الدولي لعام 2018 "تطوير وتفعيل استراتيجية وطنية للشمول المالي".

الركيزة الأولى: النطاق الواسع من مقدمي الخدمات المالية والمنتجات ونقاط الوصول

يعد توسيع نطاق مقدمي الخدمات المالية والمنتجات ونقاط الوصول المتاحة للسكان العراقيين ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق. وتؤكد هذه الركيزة على الدور المعزز للمؤسسات المالية غير المصرفية، بما في ذلك مقدمي حسابات الدفع الإلكتروني ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث يؤدي النظام البيئي المالي المتنوع والذي يضم مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات ونقاط الوصول المالية المتاحة بسهولة مثل فروع المصارف وأجهزة الصراف الآلي وأنظمة نقاط البيع ووكلاء الدفع الإلكتروني دوراً محورياً في سد الفجوة بين المؤسسات المالية والمستهلكين، خاصة في المناطق الريفية والحضرية. يواجه العراق حالياً تحديات كبيرة فيما يتعلق بنقاط الوصول غير الكافية. نظراً لندرة المؤسسات المالية (معظمها من المصارف) الذين لديهم نقاط وصول مجموعة محدودة من مقدمي الخدمات المالية الرسمية (معظمهم من المصارف) الذين لديهم نقاط وصول محدودة من المؤسسات المالية قليلة، يمتلك العراق أحد أدنى مستويات الوصول المالي في المنطقة. وبالمقابل هذا الوضع بسبب تركز بعض تركز مقدمي الخدمات المالية وخدماتهم في المراكز الاقتصادية الحضرية مثل بغداد والبصرة. وهذا يترك جزءاً كبيراً من السكان، خاصة في المناطق الريفية، بعيداً عن منافذ الوصول مثل "منافذ" تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية، بعيداً عن الوصول إليها، ونتيجة لذلك، لا تزال الخدمات المالية محدودة من الخدمات المالية. وتتطلب معالجة هذا التفاوت نهجاً شاملاً لتوسيع وتحسين توافر وأداء مقدمي الخدمات المالية، بما في ذلك الحاجة إلى تبسيط نقاط الوصول بطريقة مستدامة، ويشمل ذلك التعاون مع مقدمي الخدمات لبحث العوامل السوقية التي توسع نقاط الوصول بطريقة مستدامة قد تقدفعهم للتوسع في المناطق المحرومة من الخدمات الكافية. يتضمن ذلك تشجيع نمو المؤسسات المالية وتقدم مساعدات فنية لمقدمي الخدمات المالية، خاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية (بما في ذلك شركات تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة)، ومقدمي حسابات الدفع الإلكتروني)، وخلق بيئات تنظيمية داعمة، وتطوير منتجات مالية متنوعة، وزيادة نقاط الوصول من خلال الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول وشبكات الوكلاء، بما في ذلك الاستفادة من شبكة المنافذ. سيتطلب ذلك جهوداً منسقة بين القطاعين العام والخاص، مع إعطاء الأولوية للاستفادة من التكنولوجيا والإصلاحات التنظيمية لزيادة نطاق الخدمات المالية الرسمية.

أهداف الركيزة الأولى - نطاق واسع من مقدمي الخدمات المالية والمنتجات ونقاط الوصول

1. تعزيز البيئة التنظيمية للمؤسسات المالية غير المصرفية: تطوير وتنفيذ لوائح تدعم النمو وكفاءة التشغيل للمؤسسات المالية غير المصرفية. ويشمل ذلك إصدار إرشادات حول الترخيص والإشراف وإدارة المخاطر للمؤسسات المالية غير المصرفية. كما يشمل أيضاً ضمان قدرة المؤسسات المالية غير المصرفية على المساهمة بفعالية في الشمول المالي. كما يشمل أيضاً إنشاء مسارات لمنظمات غير حكومية كبيرة تعمل في مجال التمويل الأصغر لكي تخضع لإشراف البنك المركزي العراقي. ونظراً لأهميتها، هناك حاجة إلى مراقبة فعاليتها (على سبيل المثال، مراقبة ما إذا كانت تحفز بشكل فعال دخول مقدمين جدد ومدى وصولهم) وتعديله عند الحاجة.

2. تعزيز شبكات الهاتف المحمول وشبكات الوكلاء وكذلك زيادة قبول التجار: الاستفادة من شبكة المنافذ لتوسيع شبكات الوكلاء والوصول إلى المجتمعات الأكثر بعداً. تنظيم وتحديد الخدمات المقدمة عبر شبكة المنافذ من خلال وضع معايير رسمية وتحديث الإطار التنظيمي. تبسيط إجراءات التسجيل للوكلاء والتجار وتقديم حوافز لتوسيع نطاق تواجدهم.

3. تعزيز تطوير منتجات وخدمات مالية أكثر تنوعاً وملاءمة: زيادة الوعي في السوق بأهمية تقديم منتجات متخصصة أكثر (مثل الادخار والائتمان والتأمين والمعاشات التقاعدية والمعاملات) للشرائح المحرومة المختلفة، بما في ذلك تلك المقدمة عبر القنوات الرقمية. يمكن أن يطبق ذلك من خلال عقد حملات تعليمية تركز على المنتجات مع القطاع المالي لزيادة الفهم العام لكيفية عمل هذه المنتجات وأيضاً كذلك استكشاف إمكانية تقديم تسهيلات للابتكار مثل حاضنات الابتكار للمؤسسات والشركات الجديدة. على السلطات أيضاً إجراء مراجعة شاملة لسياسة التمويل التنموي والمؤسسات المالية، وإجراء مراجعة واختبار العوامل السوقية وكذلك تحسين وإزالة التشوهات السوقية، وإزالة مخاطرها وتكلفتها من الحد من تكلفتها ومخاطرها. ويشمل ذلك ضمانات الضرورية مثل تقارير الائتمان وآليات الضمان، واستخدام أيضاً مراجعة وتعديل التشريعات ذات الصلة التي تقدم إنشاء وتقديم الخدمات المالية والمنتجات وحول الحاجة.

الركيزة الثانية - حماية المستهلك والوعي المالي

يمكن أن تؤدي الممارسات السوقية السيئة من قبل مقدمي الخدمات المالية إلى تفويض الثقة وخاصة بين المستهلكين ذوي الدخل المنخفض والثقافة المالية المحدودة. وقد يدفع نقص الثقة هؤلاء المستهلكين نحو مصادر مالية غير رسمية أو إلى الانسحاب تماماً من القطاع المالي الرسمي، مما يقلل من الشمول المالي. وللمعالجة هذه المشكلات، يعمل صناع السياسات على تطوير مبادرات لتعزيز حماية المستهلك المالي. وكجزء من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، سيتم الحفاظ على الجهود المبذولة في القطاع المالي. وتهدف هذه الأطر التنظيمية والممارسات الإشرافية لحماية المستهلك المالي وتوسيع نطاقها المالي. وتهدف هذه إلى تعزيز الإجراءات إلى حماية المستهلكين وبناء الثقة وتشجيع اعتماد المنتجات والخدمات المالية استخدام المنتجات والخدمات المالية وكذلك الأفراد وكذلك المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. بعد تعزيز الثقافة المالية بعد انخفاض التصورات السلبية حول الخدمات المالية والثقافة المالية وكذلك الأفراد وكذلك المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. بعد تعزيز الشمول المالي بعد من فوائد الشمول المالي، مما يجعل، مما بحد من فوائد الشمول المالي أمراً ضرورياً لتعزيز الشمول المالي وتشجيع الأفراد والشركات من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة واستخدام الخدمات المتاحة بشكل أفضل.

أهداف الركيزة الثانية - حماية المستهلك والوعي المالي

1. تعزيز الإطار القانوني لحماية المستهلك المالي والإشراف على سلوك السوق: توضيح وتعزيز التفويض القانوني والمؤسسي والترتيبات المؤسسية لسلطات القطاع المالي لخلق الظروف المناسبة لتنظيم وإشراف شامل وفعال لحماية المستهلك داخل القطاع المالي.

2. وضع التزامات شاملة لحماية المستهلك المالي عبر جميع مقدمي الخدمات المالية: ضمان التزام جميع مقدمي الخدمات المالية بنفس المبادئ القانونية للإفصاح والشفافية والمعاملة العادلة وسلوك الأعمال وتسوية النزاعات الداخلية.

3. تحسين آليات تسوية النزاعات: تطوير وتعزيز آليات تسوية النزاعات الداخلية والخارجية لتوفير قنوات متاحة وميسورة التكلفة ومستقلة للمستهلكين المالين لحل النزاعات. ضمان أن تكون هذه الآليات ذات موارد كافية وعادلة وخاضعة للمساءلة وفعالة، وتقديم حلولاً في الوقت المناسب لقضايا المستهلكين.

4. تعزيز برامج التثقيف المالي لتمكين المستهلكين المالين: تعزيز برامج التثقيف المالي من خلال مبادرات لتحسين مستويات المعرفة المالية بين السكان العراقيين، وتحسين تنسيق مبادرات التثقيف المالي بين مقدمي الخدمات مع التركيز على الفئات الهشة وتحسين قنوات التسليم لتحقيق وصول ومشاركة أفضل.

5. تعزيز قدرة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة للوصول للنظام المالي: تحسين الثقافة المالية وقدرة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المجالات الرئيسية مثل التخطيط المالي، وإدارة القدرة المالية وقدرة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المجالات الرئيسية مثل التخطيط، وإدارة الائتمان، وفهم المنتجات المالية، لبناء مجموعة من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المؤهلة للتعامل مع القطاع المالي الرسمي.

الركيزة الثالثة - تقديم الخدمات المالية الرقمية المبتكرة والمدفوعات

تتمتع الخدمات المالية الرقمية المبتكرة بالقدرة على تقديم منتجات مالية ميسورة التكلفة وسهلة الوصول إلى المستهلكين المحرومين من الخدمات. وبالنسبة للمؤسسات المالية، توفر هذه الخدمات المالية، توفر هذه التقنيات قنوات فعالة من حيث التكلفة للوصول إلى جمهور أوسع من خلال نماذج مستدامة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعزيز اعتماد مجموعة متنوعة من الخدمات المالية الرقمية المصممة جيداً وعالية الجودة إلى الترويج للمستهلكين واستخدامهم. ومن خلال الاستفادة من التمويل الرقمي وأنظمة الدفع، يمكن للمؤسسات المالية توسيع نطاق وصولها بشكل فعال وتقديم خدمات قيمة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى توسيع نطاق وصولها إلى نطاق الخدمات المالية الرسمية إلى نطاق الخدمات المالية الرسمية سابقاً إلى المتعاملين مع المصارف سابقاً إلى نطاق الخدمات المالية الرسمية.

أهداف الركيزة الثالثة - الخدمات المالية الرقمية المبتكرة والمدفوعات

1. تعزيز بيئة تنظيمية داعمة: إنشاء إطار تنظيمي يقدم توجيهات للسوق في الوقت المناسب، وبشفافية، وبشكل متسق. سيساعد ذلك المؤسسات المالية على التعامل مع المتطلبات التنظيمية بشكل أكثر فعالية ويشجع الابتكار مع ضمان الامتثال.

2. تعزيز تبني المدفوعات الرقمية: زيادة طلب المستهلكين على حلول الدفع الرقمي من خلال مبادرات التثقيف المستهدفة والحوافز المقدمة للتجار والمستهلكين مثل الإعفاءات الضريبية أو الخصومات. التروج لمزايا السهولة والأمان في المدفوعات الرقمية لزيادة قبولها واستخدامها.

المقومات الأساسية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

المقوم الأول: البنية التحتية المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

تؤدي البنية التحتية المالية القوية مثل سجلات الائتمان العامة أو مكاتب الائتمان الخاصة وأنظمة الدفع وسجلات المعاملات المضمونة والضمانات المنقولة دوراً حاسماً في تمكين مقدمي الخدمات المالية من تقييم العملاء بشكل فعال، وتقديم منتجات ميسورة التكلفة، وتوسيع الخدمات إلى المناطق النائية من خلال قنوات فعالة من حيث التكلفة.

لا يزال القطاع المالي في العراق يفتقر إلى أنظمة دعم حيوية، على الرغم من قيام البنك المركزي العراقي يوضع بنى تحتية مهمة للمدفوعات مثل غرفة المقاصة الآلية، ونظام تشغيل البطاقات، ونظام التسوية الإجمالية الآنية. أن أنظمة سجلات الضمانات المنقولة وقنين الإقراض المتقولة حيث أنه لم يتم إنشاء سجل للضمانات المنقولة حتى الآن، ونتيجة لهذا وضعف التغطية، لا يزال هناك طلب كبير على القروض غير مليئ، وخاصة بالنسبة للأسر الصغيرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي لديها ضمانات عقارية قليلة أو معدومة، لذلك، فإن الجهود المستمرة لتعزيز إطار معلومات الائتمان والضمانات المنقولة ضرورية لتقوية هذه البنية التحتية وستلقى هذه المبادرات دعماً مستمراً في إطار الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

من جانب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تعتبر البنية التحتية التحتية للشمول المالي في العراق، حيث تقدم فرصة فريدة لتحويل المشهد الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. يتطلب تعزيز التمويل في العراق، بما في ذلك من خلال القدرات الرقمية، وتحديثات نظام الدفع، والتعاون بين شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية، وتطوير سياسات تمكينية للمدفوعات الرقمية، مثل الاتصالات ومقدمي الاتصال عبر الإنترنت. إن دعم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضروري أمر ضروري لنظام دفع فعال وموثوق والاتصال. بينما بمكن أن تطوير البنية التحتية الداعمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات خارج نطاق الاتصالات ومقدمي خدمات الإنترنت فإن ضرورة الرقمية فعال. بينما بنك أن يكون التطوير المباشر لهذه البنية خارج نطاق صلاحيات البنك المركزي العراقي والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، فإن ضرورة الاعتماد على شراكات مع القطاعين العام والخاص من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص حول هذا الموضوع من خلال شراكات بين القطاعين.

أهداف المقوم الأول - البنية التحتية المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

1. توسيع وتعزيز أنظمة المعلومات الائتمانية: تحسين تغطية وفعالة مكاتب الائتمان من خلال ضم جميع مقدمي الخدمات المالية إليها، وضمان حصول مقدمي الخدمات المالية على بيانات موثوقة لتقييم الجدارة الائتمانية. سيما للشرائح المحرومة مثل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والأفراد ذوي الدخل المنخفض لدعم الائتمان لتقدير الائتمان البديلة الاتجاه إلى أن يكون لديهم تاريخ ائتماني تقليدي أو أصول ضمان، الذين ليس لديهم تاريخ ائتماني تقليدي أو أصول ضمان يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق.

2. تعزيز أنظمة الدفع: تحديث وتوسيع أنظمة الدفع لتسهيل المدفوعات الأسرع والأكثر أماناً وبأسعار معقولة، بما في ذلك من خلال القنوات الرقمية والوصول الواسع إلى الخدمات المالية، وزيادة فئات السكان في المناطق النائية، وتسهيل المدفوعات الأسرع والأكثر أماناً لدعم انتشار الحلول المحدودة وإيصاف الدفع الرقمي وتحديث و

النصوص المستكملة من الوثيقة:

الاستثمار في البنية التحتية الرقمية لتسهيل انتشار الخدمات المالية الرقمية عبر البلاد وتطوير بنية تحتية رقمية محدثة وشاملة لسياسة التمويل التنموي والمؤسسات التمويلية والتكنولوجيا المالية.

3. تطوير إطار عمل شامل للمعاملات المضمونة: ضمان قابلية التشغيل البيني لجميع الأنظمة لتمكين التعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين من النظام الاقتصادي، بما في ذلك لتعزيز القدرات الفنية والاستشارية. هذا الإطار ضروري لمعالجة احتياجات التمويل للمؤسسات المالية، خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

4. تطوير معايير واكتساب التقدم: تطوير مقاييس ومؤشرات رصد التقدم المحرز في المبادرات المشتركة في الاستراتيجية ومراجعة وتقييم النتائج. مراجعة وتقييم النتائج بانتظام لتحديد مجالات التقدم وآليات التقدم.

4. آليات التنفيذ

يتطلب التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي قيادة قوية وهيكل حوكمة وآليات واضحة لضمان المساءلة، وتوسيط عملية اتخاذ القرار، والحفاظ على الزخم طوال عملية التنفيذ. وينبغي أن يعكس هذا الهيكل أدواراً ومسؤوليات محددة جيداً للمؤسسات الرئيسية، والذي تم تصميمه لضمان المراقبة الفعالة السياسات وتوجيه السياسات والمراقبة المستمرة طوال مرحلة التنفيذ.

1-4 اللجنة الوطنية للشمول المالي

ستقدم اللجنة القيادة الشاملة وتوجيه السياسات والتوجيه الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والإشراف على تنفيذه بدعم من أمانة الشمول المالي ومفرها البنك المركزي العراقي. برئاسة أمين اللجنة الوطنية للشمول المالي ومفرها البنك المركزي العراقي. برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي، وتضم المؤسسات التالية: وزارة المالية، وزارة التربية، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات، وممثلين عن المؤسسات المالية الخاصة والمجتمع المدني.

اعتماد وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في العراق

• دمج أولويات وإجراءات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي في الاستراتيجيات المؤسسية وخطط العمل للمؤسسات الأعضاء في اللجنة المعنية.

• الإشراف على تنفيذ الإصلاحات التشريعية والسياسية والإصلاحات التقنية الرئيسية اللازمة لتحقيق أهداف استراتيجية الشمول المالي الوطنية في العراق.

• ضمان كفاية المخصصات المالية لدعم تنفيذ إصلاحات الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

• عقد اجتماعات نصف سنوية لمراجعة تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي وإجراء التعديلات اللازمة وتراجعة خطة العمل حسب الحاجة.

• إبلاغ الآخرين بالتقدم والنتائج المتعلقة بأهداف الشمول المالي الوطنية في العراق.

2-4 أمانة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي

ستقوم أمانة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ومقرها البنك المركزي العراقي، بالإشراف على التنفيذ اليومي للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وضمان التوافق مع خطة التنفيذ والتوجيهات الصادرة عن اللجنة الوطنية للشمول المالي، كما ستعمل على تسهيل إنشاء فرق العمل وتنسيق العمل بين مختلف الكيانات العاملة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتقديم الدعم الفني والإداري اللازم.

ستقوم الأمانة بما يلي:

• وضع خطة عمل سنوية.

• تقديم الدعم الفني والإداري لفرق العمل والمجلس الوطني للشمول المالي، بما في ذلك المهام مثل جمع البيانات ونشرها، التدريب الفني وتنظيم الاجتماعات.

• جمع مستندات التقدم المحرز من فرق العمل وتجميعها في تقارير شاملة.

• تزويد اللجنة الوطنية بتقارير فصلية حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

• تطوير نظم/فريق لرصد التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بما يتماشى مع خطة العمل.

• تنفيذ إطار نتائج الرصد والتقييم، لتتبع التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف.

• إجراء البحوث لإعلام ودعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، حسب الضرورة وحدود الموارد المتاحة.

• إبلاغ جميع أصحاب المصلحة والجمهور بالتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

3-4 فرق العمل

سيتم إنشاء ثلاث فرق عمل، فريق لكل ركيزة من ركائز الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي: (1) مجموعة واسعة من مقدمي الخدمات المالية والمنتجات ونقاط الوصول، (2) حماية المستهلك المالي والوعي المالي، (3) الخدمات المالية الرقمية المبتكرة. بالإضافة إلى ذلك، سيركز فريق عمل شامل على العوامل الممكنة - البنية التحتية المالية، البنية التنظيمية المؤسسية، التزام القطاعين العام والخاص - التي تدعم جميع مجالات التركيز. ستتولى كل فريق عمل فرق العمل الخاصة. ستعمل فرق العمل كمنتديات استشارية، تجمع بين الخبراء الفنيين من مختلف القطاعات، بما في ذلك الكيانات العامة والخاصة، بالإضافة إلى المجتمع المدني، ستيتم اختيار الأعضاء بناء على خبراتهم في مجالات التركيز المعنية لضمان تعاون مستنير وفعال.

ستقوم فرق العمل بما يلي:

• تسهيل التنسيق بين الأعضاء لإعداد خطط عمل تفصيلية لمجالات تركيزهم المحددة.

• التعاون مع رواد الصناعة وأصحاب المصالح الآخرين، بالإضافة إلى القيام بأنشطة دعم داخل مؤسساتهم لضمان الحصول على التأييد اللازم وتطبيق خطط العمل المحددة.

• تزويد الأمانة بتحديثات فصلية بشأن سير عملية التنفيذ والأهداف المرتبطة بها، أو تقديمها عند الضرورة.

• التوصية بإجراء تغييرات وتعديلات على خطط العمل أو الأهداف المعتمدة.

5- الرصد والتقييم

لقياس التقدم المحرز بفعالية نحو الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بعد وجود نظام رصد وتقييم رصين أمراً ضرورياً. ويجب أن يتميز هذا النظام بتمويل وتنسيق جيد، ومدعوماً على نطاق واسع من قبل جميع أصحاب المصلحة. سيعمل هذا النظام كأداة مساءلة رئيسية، مما يساعد على تحديد التحديات، وأطظهار الإنجازات، وتحسين تخصيص الموارد لضمان تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. وسيتم تصميم نظام الرصد والتقييم حول أربعة مكونات أساسية تتبع التقدم وتوجيه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.

1- إطار النتائج الوطنية

يتمثل الهدف الأساسي لإطار نتائج الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي بضمان تنفيذ الإجراءات المحددة في خطة العمل ضمن الجدول الزمني المحدد، مع تحديد ومعالجة العقبات التي تحد الإجراءات المحددة في الوقت المناسب. يوضح هذا الإطار النتائج المتوقعة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تحول دون الإنجاز في الوقت المناسب. يوضح هذا الإطار النتائج المتوقعة للاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ويوفر إرشاحاً منتظماً لتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهدافها، باستخدام مؤشرات وأهداف محددة وقابلة للقياس الكمي. يشمل الإطار الذي تم تنظيمه حسب مجالات التركيز في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، المؤشرات على مستوى الأثر "التأثير" وعلى المستوى على المستوى العملية "المخرجات" أثناء إنجاز أداء الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي أداة ديناميكية حيث يتم مراجعة وتحديث المؤشرات والأهداف نتائج الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي حسب الضرورة طوال فترة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. كما سيتم تصنيف جميع المؤشرات حسب النوع الاجتماعي (ذكور/إناث).

جدول رقم (3): إطار النتائج الوطنية

[الجدول يحتوي على مؤشرات الأداء وخط الأساس والأهداف لعام 2024 و2018، مع مجالات المؤشرات التالية:]

الوصول:

• نقاط البيع لكل 100,000 شخص بالغ

• عدد فروع المصارف لكل 100,000 شخص بالغ

• عدد الوكلاء لكل 100,000 شخص بالغ

• النسبة المئوية للبالغين الذين لديهم حسابات مصرفية

• النسبة المئوية للبالغين الذين لديهم حسابات مالية عبر الهاتف المحمول

الاستخدام:

• النسبة المئوية لأصحاب الحسابات الذين لديهم حساب خامل

• (لا يوجد إيداع/سحب في العام السابق)

• النسبة المئوية للبالغين الذين يقومون أو يستلمون مدفوعات رقمية/غير نقدية

• النسبة المئوية للبالغين الذين يقومون في مؤسسة مالية مرخصة

• النسبة المئوية للبالغين الذين يقترضون (بما في ذلك من المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر)

تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة:

• قيمة القروض المتتحة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (نسبة من إجمالي ائتمان القطاع الخاص)

• عدد المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المموله من قبل البنك المركزي العراقي

• عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي حصلت على قروض من مؤسسات التمويل الأصغر غير الحكومية

الجودة:

• النسبة المئوية للبالغين بقوون في القطاع المالي

• عدد الشكاوى الواردة عبر آلية معالجة الشكاوى في لدى مقدمي الخدمات المالية والبنك المركزي العراقي

2- فريق التنسيق والتقييم

سيتم إنشاء فريق فني متخصص للتنسيق وقيادة عملية الرصد والتقييم تحت إشراف أمانة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي لضمان التنفيذ السلس وتعزيز التعاون بين جميع أصحاب المصلحة. سيكون هذا الفريق مسؤولاً عن دفع إطار عمل الرصد والتقييم إلى الأمام، وتنسيق الجهود بين المؤسسات، وضمان تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. سيكون دورهم حاسماً في الحفاظ على استمرار التركيز على الأهداف، والتأكد من استمرار مشاركة جميع الأطراف المعنية، ومعالجة التحديات، ومعالجة الأهداف، والتأكد من استمرار مشاركة جميع الأطراف المعنية في عمليات التخطيط السنوي للعمل المقرر.

3- بيانات الشمول المالي الشاملة

يعتبر الوصول إلى بيانات عالية الجودة وذات صلة ورصد وتقييم قوي، حيث يوفر رؤى أساسية حول التقدم والإنجازات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. سيكون تعزيز البنية التحتية للبيانات في العراق أولوية قصوى، مع التركيز على توسيع نطاق وجودة البيانات المتاحة، التي تسجل احتياجات وسلوكيات الأفراد والشركات، مع تحسين جودة وتواتر بيانات جانب العرض أيضاً. ستغطي هذه البيانات، التي يتم جمعها باستمرار مشاركة مباشرة من مقدمي الخدمات المالية، التي يتم جمعها بمشاركة مباشرة من مقدمي الخدمات المالية مثل تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تعتبر الخدمات المالية الرقمية. تعتبر بيانات مؤشر الشمول المالي العالمي الصادرة عن البنك الدولي موثوقة، يتم إصدارها كل سنولوت تقريباً)، وتسمح بإجراء مقارنة مباشرة بين البلدان، مما يجعلها مصدر بيانات مثالياً للاستخدام. ومع ذلك، فإن تعزيز قدرة العراق على توليد بعض البيانات المحددة كل عام أو عامين سيكون أمراً مرحباً به.

4- نشر نتائج الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي والمراجعات النصفية

بعد إبقاء أصحاب المصلحة والجمهور على اطلاع دائم بتقدم الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي أمراً بالغ الأهمية لإبراز الاتجاهات والمراجعة الناجحة للتحديثات المستمرة. يمكن تحقيق ذلك من خلال تحديثات منتظمة لمجلس الشمول المالي الوطني عبر أعمال فرق العمل وتقرير سنوي بشأن التقدم في العمل ومراجعات وتقييمات نصفية إلى جانب تحديث وإعادة تنظيم أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. يمكن لهذه الأنشطة أيضاً أن تضمن استمرار ملاءمة الإجراءات، والسياسات، والأهداف ومجالات السياسات. الكشف عن فرص جديدة وتحديد الجهود وقت الضرورة.

6. تنفيذ خطة العمل

فيما يلي الإجراءات المبكرة التي يجب إعطاؤها الأولوية للتنفيذ كجزء من الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، والمركز، والمركز التنفيذ من التنفيذ؛ يجب خلال الاثني عشر شهراً الأولى من قبل البنك المركزي العراقي خلال الاثني عشر شهراً الأولى من التنفيذ. هذه الإجراءات هي أيضاً خطة عمل سنوية وقيادة مدخلات وتطبيق قيادة الاستراتيجية أن بسيقها هذا المنهج للبنك المركزي العراقي بالتركيز بشكل كامل على وضع الإطار الأساسي الضروري لتحفيز الشمول المالي، قبل أن يتمكن أصحاب المصلحة الآخرون من البناء عليه بمبادراتهم المختلفة التي سيتم تضمينها في ممارسات التخطيط السنوي.

[الجدول النهائي يحتوي على تفاصيل الأنشطة والنتائج/المخرجات المتوقعة مع إطار زمني للتنفيذ]

الملحق 1 - النتائج الرئيسية من التشخيص الوطني للشمول المالي

أ. الوصول واستخدام الخدمات المالية

وفقاً لتشخيص الشمول المالي، تمتلك (11%) فقط من الأسر العراقية حساب مصرفي أو حساب دفع إلكتروني. ويعتبر الوصول أكثر شيوعاً لدى فئات سكان المناطق الحضرية، وغير النازحين، والأفراد ذوي الدخل المرتفع، والمتعلمين، والموظفين. الفجوة بين الجنسين ضئيلة، حيث يمتلك (10%) من النساء و(11%) من الرجال حسابات الدفع الإلكتروني، أما حاملي حسابات الحكومية المصارف الحكومية، أما حاملي الحسابات فيفضل معالم الخاص، وموظفو القطاع الخاص. يبقى تغفي ملكية الحسابات في المصارف الإسلامية منخفضة نسبياً.

الشكل 2: النسبة المئوية للأسر العراقية الماكة لحساب مصرفي/حساب الدفع الإلكتروني

[رسم بياني يوضح النسب المئوية للملكية حسب فئات مختلفة]

الكلي/النساء/الرجال/الريف/الحضر/18-34/35+/النازحين/غير النازحين/مستوى تعليم منخفض/مستوى تعليم عالي/دخل منخفض/دخل مرتفع/عاملون لحسابهم الخاص/الموظف/موظف حكومي/موظف خاص

النصوص المستكملة من الوثيقة:

الشكل 3: ملكية الحسابات للبالغين العراقيين حسب نوع المؤسسة

المصارف الحكومية/المصارف الخاصة/المصارف الإسلامية/مزودي المحفظة الإلكترونية

النساء/الرجال/الريف/الحضر/العاملون لحسابهم الخاص/الموظفون/موظفو القطاع العام/موظفو القطاع الخاص

بالإضافة إلى انخفاض ملكية الحسابات، فإن إحصائيات الاستخدام متأخرة أيضاً، حيث أفاد (54%) من مالكي الحسابات بعدم إجراء أي معاملة في الشهر الماضي. والاستخدام مرتفع نسبياً بين البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً، والرجال والبالغين ذوي المستويات التعليمية الأعلى.

الشكل 4: عدد المعاملات (خلال الشهر الماضي) لأصحاب الحسابات

3% - صفر 38% - بين 1 و2 59% - أكثر من 3

9% - صفر 42% - بين 1 و2 49% - أكثر من 3

7% - صفر 34% - بين 1 و2 59% - أكثر من 3

6% - صفر 44% - بين 1 و2 50% - أكثر من 3

3% - صفر 37% - بين 1 و2 60% - أكثر من 3

8% - صفر 43% - بين 1 و2 49% - أكثر من 3

النساء/الرجال/34-18/+35/مستوى التعليم المنخفض/مستوى التعليم العالي

• صفر - بين 1 و2 - أكثر من 3

تشمل الأسباب الشائعة لعدم امتلاك حساب مصرفي الرغبة في إجراء المعاملات نقداً والتكاليف وانعدام الثقة، وخاصة بين النساء والأفراد العاملين لحسابهم الخاص. ويشعر الشباب والعراقيون من ذوي الدخل المنخفض أن المصارف غير مكترثة بشأنهم نتيجة عدم استقرار الإيرادات. وأيضاً عدم وجود حوافز لفتح حسابات، مثل خصومات الرسوم أو عمليات اعرف عميلك المبسطة. ويتجنب العديد من العراقيين القروض المصرفية لتجنب رسوم الفائدة، مما يساهم أيضاً في انخفاض ملكية الحسابات.

الشكل 5: أسباب عدم امتلاك حساب مالي

[رسم بياني يوضح النسب المئوية للأسباب المختلفة]

استلام الأموال نقداً في الغالب/إرسال الأموال أو الدفع نقداً في الغالب/باهظ التكلفة/انعدام الثقة/نقص في التفهم/معتقدات شخصية/متطلبات صارمة ومطولة

للنساء/للرجال/للعاملين لحسابهم الخاص/للموظفين/لموظفي القطاع الخاص/لموظفي القطاع العام

استلام الأموال نقداً في الغالب/إرسال الأموال أو الدفع نقداً في الغالب/متطلبات شخصية/معتقدات شخصية/للرجال/العاملون لحسابهم الخاص/الموظفون/موظفو القطاع الخاص/موظفو القطاع العام (6)

بينما أفاد التشخيص أن (19%) من العراقيين أخروا في المنزل، بينما ادخر (8%) فقط في مؤسسة مالية رسمية. وكذلك يفضل مالكي حسابات مصرفية أو حسابات الدفع الإلكتروني التعامل نقداً بسبب عدم الثقة بالمؤسسات المالية الرسمية وتتعلق مخاوفهم بانعدام الشعور بالأمان لخزن الأموال، ومحدودية السحب، والرسوم.

الشكل 6: التوفير حسب الآلية

8% - الادخار الرسمي 10% - مجموعة الادخار 11% - شراء للتوفير 59% - تخزين النقد في المنزل 4% - طريقة ادخار غير رسمية أخرى

الادخار الرسمي/الادخار الجماعي/الشراء للادخار/تخزين النقد في المنزل/طرق ادخار غير رسمية أخرى

أيضاً بعد استخدام منتجات الائتمان منخفض في العراق. فعلى الرغم من افتراض (22%) من البالغين العراقيين أولاً في الفترة الأخيرة، فإن (6%) فقط حصلوا على قرض رسمي من المؤسسات المالية الرسمية للاقتراض، وأغلبهم تزيد أعمارهم عن 35 عاماً، ويتمتعون بدخل أعلى ومستويات تعليمية أعلى. ويفضل المقترضون المصارف الحكومية للحصول على القروض. ومن المرجح أن تعتمد النساء والنازحون على القروض غير الرسمية للنساء مصدرها من الأقارب أو الأصدقاء (60%) أو مجموعات الادخار (27%).

الشكل 7: نسبة الاقتراض الرسمي للبالغين العراقيين

6% - المجموع 5% - النساء 6% - الرجال 5% - الريف 6% - الحضر 3% - 18-34 8% - +35 3% - النازحون 6% - غير النازحين 3% - مستوى تعليم منخفض 8% - مستوى تعليم عالي 4% - دخل منخفض 9% - دخل مرتفع

الكلي/النساء/الرجال/الريف/الحضر/18-34/35+/النازحون/غير النازحين/مستوى تعليم منخفض/مستوى تعليم عالي/الدخل المنخفض/الدخل المرتفع

تكمن الأسباب الرئيسية لتجنب القروض الرسمية المخظورات الدينية ضد دفع الفائدة وارتفاع معدلات الفائدة. وعلى النقيض من ذلك فإن القروض غير الرسمية تتجنب تعقيدات التعامل مع المصارف أو مؤسسات التمويل الأصغر وهي أكثر سهولة. ولا يطلبون دخلاً ثابتاً أو ضماناً مناسباً لا يملكون دخلاً ثابتاً أو ضماناً مناسباً.

هناك إمكانيات كبيرة لتحسين التحويلات المالية. حيث أن (16%) من العراقيين يقومون بإرسال أو استلام الأموال محلياً أو دولياً في العام الماضي، واستخدم فقط (11%) أساليب التحويل الرسمية. أما القنوات غير الرسمية، مثل محلات الصرافة أو المنافذ، للتحويلات المحلية مفضلة أكثر لسهولتها وتكلفتها المنخفضة والوثوق بها. أما التحويلات الدولية، فإن (ويسترن يونيون) تحظى بشعبية بسبب موثوقيتها وقدرتها على التعامل الرسمي مع الحكومات مرتفعة الرسوم، ارتفاع الرسوم والحسابات وسلسلة مالكي عدد انخفاض عدد مالكي الحسابات، وارتفاع الرسوم، خاصة للتحويلات بعملة الدولار الأمريكي.

ولا تزال التغطية التأمينية منخفضة للغاية، حيث يمتلك (2%) فقط من العراقيين تأميناً غير إلزامي والأسباب الرئيسية لعدم شراء التأمين هي نقص الوعي بمنتجات التأمين وعدم امتلاك أي شيء للتأمين عليه. إضافة إلى ذلك، انعدام الثقة بقدرتهم المالية على دفع أقساط تأمين واسعة، خاصة بين غير النازحين والأفراد ذوي الدخل الأعلى.

الشكل 8: نسبة المنتجات التأمينية للبالغين العراقيين

2% - أي تأمين 0% - تأمين المنزل 2% - التأمين الصحي 0% - تأمين السيارة/المركبة 0% - تأمين الحياة

أي تأمين/التأمين على المنزل/التأمين الصحي/التأمين على السيارة أو المركبة أو الآلية/التأمين على الحياة

الشكل 9: أسباب انخفاض الإقبال على منتجات التأمين (السكان النازحين مقابل غير النازحين)

20% - ليس لدي شيء لأؤمن عليه 25% - لا أثق بشركات التأمين 5% - لا أثق بشركات التأمين 15% - غير النازحين/النازحين

I have nothing to insure/I don't trust insurance companies/Displaced/Non-displaced لا أثق بشركات التأمين/لا أملك شيئاً للتأمين عليه/غير النازحين/النازحين

الشكل 10: أسباب انخفاض الإقبال على التأمين (حسب مستوى الدخل)

6% - نوع التأمين لا يلبي احتياجاتي 13% - دخل منخفض 12% - لا أثق بشركات التأمين 19% - دخل مرتفع

Insurance type not meet my needs/Low income/I don't trust insurance companies/High income لا أثق بشركات التأمين/نوع التأمين احتياجاتي/دخل منخفض/دخل مرتفع

ب- الخدمات والقنوات المالية الرقمية

على الرغم من الشعبية المتزايدة لحسابات الدفع الإلكتروني الرقمية في العراق، إلا أن (4%) فقط من الأسر لديها شخصاً يستخدم حساب الدفع الإلكتروني، مما يشير إلى إمكانيات كبيرة للتوسع. وتعد فئة النساء، والأفراد ذوي الدخل المرتفع، والمتعلمين، وموظفي القطاع الخاص من الأوائل المتبنين لتلك الخدمات. وتغطي حسابات الدفع الإلكتروني بجاذبية خاصة لدى سكان المناطق الريفية وذوي الدخل المنخفض نتيجة سهولة الوصول إليها واستخدامها. وعلى الرغم من عدم استخدام حسابات الدفع الإلكتروني على نطاق واسع للادخار، إلا أنها تحظى بتقدير الشباب لتحويل الأموال، وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت، ودفع تكاليف الدورات التدريبية، والسفر إلى الخارج.

لا يزال النقد هو وسيلة الدفع السائدة في المجتمع العراقي. حتى بين مالكي الحسابات المصرفية أو حسابات الدفع الإلكتروني، يتم استخدام النقد بشكل أساسي في المعاملات، ويساهم عدم الاستقرار الجيوسياسي، وانعدام الثقة في المؤسسات المالية، وانخفاض الوعي المالي في تفضيل استخدام النقد. رغم جهود البنك المركزي العراقي في تعزيز مدفوعات نقاط البيع، هناك أكثر من (18000) نقطة سحب نقدي مقارنة بأكثر من (10,000) نقطة بيع في البلاد.

الشكل 11: طرق استلام المدفوعات الحكومية (عبر التركيبة السكانية)

[رسم بياني يوضح النسب المئوية لطرق استلام المدفوعات]

الكلي/النساء/الرجال/الريف/الحضر/18-34/35+/النازحون/غير النازحين/مستوى تعليم منخفض/مستوى تعليم عالي/العاملون لحسابهم الخاص/الموظفون/موظفو القطاع العام/موظفو القطاع الخاص

Cash (in hand or at bank counter)/Qi card/Money or bank account transfer/Other formal means

النقد (بيد أو لدى المصرف) - بطاقة كي - تحويل الأموال أو عبر حساب مصرفي - وسائل رسمية أخرى

يعتبر استلام الرواتب والمعاشات التقاعدية عبر الوسائل الرقمية أكثر شيوعاً بين المتقاعدين وموظفي القطاع العام.

الشكل 12: طريقة استلام الأجور (حسب نوع العمل)

21% - العاطلون 9% - المتقاعدون 9% - موظفو القطاع العام (2) 2% - موظفو القطاع الخاص 13% - العمال اليوميون

68% - النقد (باليد أو عند صراف البنك) 23% - بطاقة الكي 55% - تحويل مالي أو حساب بنكي 36% - وسائل رسمية أخرى 83% - 87%

Cash (in hand or bank counter)/Qi card/Money or bank account transfer/Other formal means

ويستخدم (95%) من العراقيين النقد لجميع نفقاتهم، بما في ذلك الإيجار وفواتير الكهرباء والصيدليات والمحلات الفاكهة ومحلات البقالة والخدمات، وكذلك الرسوم. وغالباً ما يكون مستوى الوعي المالي لدى النازحين وذوي الدخل المنخفض قليلاً، مما يزيد التفضيل للحلول القائمة على النقد.

الشكل 13: أسباب الاعتماد على المدفوعات النقدية للنفقات اليومية

[رسم بياني يوضح النسب المئوية للأسباب]

الكلي/النساء/الرجال/الريف/الحضر/18-34/35+/النازحون/غير النازحين/مستوى تعليم منخفض/مستوى تعليم عالي/مستوى دخل منخفض/مستوى دخل مرتفع

Service provider does not have the relevant equipment/Service provider has the relevant equipment but it is not always working/Merchant has the functioning equipment but prefers cash/It's more expensive, because there are fees

• لا يمتلك مقدم الخدمة المعدات ذات الصلة

• يمتلك التاجر المعدات العاملة لكنه يفضل النقد

• إنها لا تعمل دائماً

• تعتبر باهظة الثمن بسبب قرض الأجور

يستخدم (27%) فقط من العراقيين حلول وسائل الدفع غير النقدية لتنفيذ غير النقدية واحدة على الأقل شهرياً، ويرتفع الرقم بين ذوي الدخل المرتفع/المتعلمين والنازحين والموظفين الحكوميين.

الشكل 14: نسبة سكان العراق من مستخدمي وسائل الدفع غير النقدية (عبر مجاميع سكانية مختلفة)

27% - المجموع 22% - النساء 32% - الرجال 26% - الريف 28% - الحضر 21% - 18-34 33% - +35 40% - النازحون 25% - غير النازحين 21% - مستوى تعليم منخفض 39% - مستوى تعليم عالي 22% - دخل منخفض 40% - دخل مرتفع 19% - العاملون لحسابهم الخاص 64% - الموظفون 70% - موظفو القطاع العام 33% - موظفو القطاع الخاص

الكلي/النساء/الرجال/الريف/الحضر/18-34/35+/النازحون/غير النازحين/مستوى تعليم منخفض/مستوى تعليم عالي/الدخل المنخفض/الدخل المرتفع/العاملون لحسابهم الخاص/الموظفون/موظفو القطاع العام/موظفو القطاع الخاص

معظم العراقيين يستخدم بطاقات دفع غير نقدية، بطاقات الائتمان أو الخصم (بما في ذلك بطاقات كي وغيرها).

الشكل 15: أكثر طرق الدفع غير النقدية شيوعاً

88% - بطاقات الخصم والائتمان (تتضمن بطاقات كي) 5% - البطاقة المدفوعة مسبقاً 4% - التحويل في الفرع 3% - التحويل عبر الإنترنت 10% - المحفظة الإلكترونية

Credit and debit cards (including Qi cards)/Prepaid card/Transfer at the branch/Transfer online/Mobile wallet

بطاقات الخصم والائتمان (تتضمن بطاقات كي)/البطاقة المدفوعة مسبقاً/التحويل في الفرع/التحويل عبر الإنترنت/المحفظة الإلكترونية

ج- تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

إن الغالبية العظمى من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق (9 من أصل 10) غير رسمية، الصغيرة الحجم تشمل من (1-10 موظفين) وسلوكة للذكور. وحوالي (72%) من المشاريع (85%) من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دون حساب تجاري، معتمدة بشكل أساسي على النقد. ويتجنب البعض أيضاً التسجيل واستخدام أجهزة نقاط البيع للهروب من التدقيق من قبل السلطات.

الشكل 16: ملكية الحسابات بين المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق

3% - لا تستخدم أي حساب لأغراض الأعمال التجارية 2% - تستخدم حساباً شخصياً منفصلاً لأغراض الأعمال التجارية 10% - تستخدم حساباً تجارياً محدداً تحت اسم الشركة 85% - تستخدم حساباً شخصياً فقط

• عدم استخدام حساب لأغراض الأعمال التجارية

• استخدام حساب شخصي فقط

• استخدام حساب شخصي منفصل لأغراض الأعمال التجارية

• استخدام حساب محدد لأغراض الأعمال التجارية باسم الشركة

النصوص المستكملة من الوثيقة:

المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة محدودة وفقاً لتصنيف حجم العمالة. المشخصين من قبل المستجيبين كما يلي: الصغير جداً يشمل من (1 إلى 3) موظفين (بما في ذلك المالك)، للمشروع الصغير يشمل من(4 إلى 9) موظفين (بما في ذلك المالك)، والمشروع المتوسط يشمل من (10 إلى 29) موظفاً (بما في ذلك المالك). يمكن أن يكون المشروع الصغير والمتوسط مسجلاً أو غير رسمي.

إن تسجيل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يستغرق وقتاً طويلاً ومكلفاً، مما يمنع العديد من الشركات الصغيرة من فتح حسابات رسمية. وقد أعرب معظم مالكي المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عن قلة اهتمامهم بالخدمات المصرفية الرسمية، والمتوسطة المشاركون في ثمانياً مجموعات التركيز عن قلة اهتمامها بالخدمات المصرفية الرسمية، وآثروا في تردداهم في دفع رسوم مقابل الحسابات في بيئة تهيمن عليها المعاملات النقدية، ونتيجة لذلك، وآثروا على النقد. ويتجنب البعض أيضاً التسجيل واستخدام أجهزة نقاط البيع للهروب من التدقيق من قبل السلطات.

وبينما تظهر المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بقيادة الرجال في المناطق الحضرية بعض الاهتمام بحسابات الدفع الإلكتروني والمتنقل وتعد المشاريع المنزلية بقيادة النساء أكثر حذراً على النقد في النفقات والأصول.

وتتردد مالكي المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أيضاً في طلب القروض من المؤسسات المالية الرسمية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، وعدم امتثال للشريعة الإسلامية، وعمليات التقديم المطولة، وبعد عملية انخفاض قدراتهم من الحصول على القروض الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، يعتمد مالكي المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على القروض غير الرسمية من الأقارب أو الأصدقاء أو مجموعات الادخار.

ومن جانب العرض، تعزف المصارف عن إقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بسبب متطلبات الضمان الصارمة، وتفضل موظفي القطاع العام. وهو الضمان الأكثر شيوعاً، حيث ينبغي أن تتجاوز عملية طلب القروض الخاص به عن (30%) من القرض المطلوب، بينما تقدم بعض الشركات ضمانات القروض المتعثرة. علاوة على ذلك، فإن استرداد القروض المتعثرة من خلال الإستيلاء على الضمانات يعتبر عملية معقدة وطويلة، مما يؤدي إلى عزوف المصارف عن إقراض المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وقد يساعد إنضاج الوكالة العراقية الشركة العراقية لضمان الودائع في التخفيف من هذه المشكلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطلب غير الرسمي لمعظم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والمتوسطة التي تفتقر إلى الوضع القانوني، يعيق تفاعلها مع المؤسسات المالية.

لا يسمح الإطار التنظيمي إلا للأفراد أو الشركات الوطنية بالاستثمار في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع وجود شركتين فقط مرخصتين من قبل البنك المركزي العراقي بتقديم خدمات من الخدمات المعروضة من الخدمات. كما لا تحصل تلك المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المالية للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على أي معاملة تفضيلية في المناقصات العامة، مما يزيد من إعاقة نموها.

د. حماية المستهلك والثقافة المالية

يمثل انعدام الثقة في المؤسسات المالية الرسمية قضية كبيرة متكررة في العراق، حيث يثق أكثر من (40%) من العراقيين في المصارف الحكومية بالنسبة للإذاعات والمدفوعات، وما يقارب الثالث تعدم ثقته في جميع المؤسسات المالية. ويتجنب العديد من العراقيين المعاملات المصرفية أو أنظمة نقاط البيع المصرفية من الوصول إلى معلوماتهم المالية، وخاصة الهروب من الضرائب، مما يعيق نمو القطاع المالي الرسمي.

كما أن انعدام الثقة بالمصارف متجذر من التجارب السلبية السابقة، مثل الحالات الشخصية أو المعروفة في المشاكل في تطق واسع على نطاق واسع في استخدام المصارف لودائعهم في الاستثمارات، مما يؤدي إلى مخاوف عدم القدرة على سحب أموالهم عند الحاجة. وفي المناطق الريفية، الوكلاء المحليون بينما الوكلاء المحليون (المنافذ) تكون المؤسسات المالية الرسمية بعيدة، مما يجعل الوصول إليها أقل بعيدة، مما يجعل الوصول إليها صعبة وتقدم خدمات سريعة ومريحة دون بيروقراطية المصارف.

تسلط نتائج مجموعات التركيز الضوء على أن العديد من العراقيين يشعرون بالاقصاء من النظام المالي الرسمي بسبب الدخل غير المستقر أو المنخفض. ذكر المشاركون أنهم يشعرون أنهم بحاجة إلى مؤسسات مالية مرتفعة، وخدماتها، وأن المؤسسات المالية والخدمات المقدمة والاعتقاد بأن البنوك على الحصول على القرض غير مرجح، مما يقلل حافزهم لفتح حساب مصرفي.

بالنسبة للنساء، وخاصة الأحداث والنازحات، فإن الوصول إلى الخدمات المالية يشكل أكبر. حيث أن حوالي (34%) من النساء حسب الدراسة التشخيصية يحتجن إلى موافقة قريب ذكر لاستخدام الخدمات المالية، حيث تواجه النساء ذوات المستويات التعليمية المنخفضة عوائق أكبر. حيث أن (22%) فقط من النساء العراقيات قادرات على التحكم في أموالهن الخاصة، والمتعلمات وذوات الدخل الأعلى أكثر قدرة لاستقلال المالي.

الشكل 17: أسباب محدودية الإقبال واستخدام الخدمات المالية بين النساء العراقيات

34% - رخصة أحد الأقرباء الذكور 8% - التفاعل مع الذكور 12% - السفر (النقل العام) 5% - الحاجة للوثائق المطلوبة

Male relative authorisation/Interactions with males/Travelling outside (public transport)/Needed docs, not with me

رخصة أحد الأقرباء الذكور/التعامل مع الذكور/السفر (النقل العام)/عدم امتلاك الوثائق المطلوبة

ينظر إلى خدمة العملاء في المصارف على أنها غير فعالة وبيروقراطية بشكل مفرط والإجراءات التي تشمل تعليمات اعرف عميلك المخصصة لمنع الاحتيال، وعمل الأوراق، تعتبر مرهقة ومستهلكة للوقت. تشمل تعليقات العملاء قلة الخبرة في تقديم الخدمات المالية غير الرسمية (المنافذ) بدون خدمات أسرع وأكثر سهولة مع الحد الأدنى من الأعمال الورقية وتتفاقات المؤسسات المالية الرسمية. وتروج المعاملات الروتينية.

هناك وعي محدود فيما يتعلق بآليات معالجة الشكاوى والنظم التي والنظم المتاحة للمستهلكين، خاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية أو النائية أو النازحين، لديهم وعي محدود وعي محدود باليات للشكاوى الشكاوى من معالجة والاليات أو المكاتب الحكومية والمكاتب أو علاجات (المنافذ) أو عوكلاء المنافذ المحمول شخصياً لحل المشكلات، على سبيل المثال، يشتكي المزارعون، والوكلاء الشكاوى مثل الخطوط الساخنة وصناديق الشكاوى مثل الخطوط الساخنة وصناديق الشكاوى. وفي المقابل، فإن الشباب المتعلمون أكثر دراية بحسابات الدفع الإلكتروني والبطاقات، حيث يعلنون عن تجارب إيجابية بشكل عام في حل المشكلات، وغالباً ما يستخدمون الخطوط الساخنة أو تطبيقات الهاتف المحمول.

الشكل 18: أكثر طرق الدفع غير النقدية شيوعاً

88% - بطاقات الخصم والائتمان (تتضمن بطاقات كي)/البطاقة المدفوعة مسبقاً/التحويل في الفرع/التحويل عبر الإنترنت/المحفظة الإلكترونية

Credit and debit cards (including Qi cards)/Prepaid card/Transfer at the branch/Transfer online/Mobile wallet

بطاقات الخصم والائتمان (تتضمن بطاقات كي)/البطاقة المدفوعة مسبقاً/التحويل في الفرع/التحويل عبر الإنترنت/المحفظة الإلكترونية

ج- تمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة

إن الغالبية العظمى من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في العراق (9 من أصل 10) غير رسمية، الصغيرة الحجم تشمل من (1-10 موظفين) وملوكة للذكور. وحوالي (72%) من المشاريع من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تعمل (85%) من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة دون حساب تجاري، معتمدة بشكل أساسي على النقد على النقد.

انتهت النصوص المستخرجة من الوثيقة

هذا يكمل استخراج النص العربي من الوثيقة. الوثيقة تحتوي على استراتيجية شاملة للشمول المالي في العراق للفترة 2025-2029، وتغطي جميع جوانب النظام المالي من الوصول إلى الخدمات المصرفية وحتى حماية المستهلك والخدمات الرقمية.

استكمال النصوص العربية المتبقية من الوثيقة:

المعوقات الرئيسية أمام الشمول المالي في العراق:

ويستخدم معظم العراقيين حلول وسائل دفع نقدية، بطاقات ائتمان أو خصم (بما في ذلك بطاقات كي وغيرها).

تحليل البيانات حول استخدام الخدمات المالية:

وتشير البيانات إلى أن النساء أكثر اعتماداً على المصادر غير الرسمية للتمويل مقارنة بالرجال، كما أن سكان المناطق النائية يواجهون صعوبات أكبر في الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.

التحديات التنظيمية والقانونية:

تفتقر البيئة التنظيمية الحالية إلى إطار شامل يدعم الابتكار في الخدمات المالية الرقمية، مما يحد من قدرة المؤسسات المالية على تطوير منتجات مبتكرة تلبي احتياجات الفئات المهمشة.

الفجوة في التعليم المالي:

يعاني العراق من نقص في برامج التثقيف المالي الشاملة، حيث أن معظم المواطنين لا يملكون المعرفة الكافية حول المنتجات والخدمات المالية المتاحة، مما يزيد من اعتمادهم على الطرق التقليدية في إدارة أموالهم.

التحديات التكنولوجية:

رغم التطور في البنية التحتية للاتصالات، إلا أن هناك حاجة لتحسين شبكات الإنترنت والاتصالات المحمولة في المناطق الريفية لضمان وصول الخدمات المالية الرقمية إلى جميع أنحاء البلاد.

دور القطاع الخاص:

يتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية مشاركة فعالة من القطاع الخاص في تطوير وتقديم الخدمات المالية المبتكرة، بما في ذلك شركات التكنولوجيا المالية والمؤسسات المالية غير المصرفية.

خطة التنفيذ على المدى القصير:

تتضمن الخطة إجراءات عاجلة يجب تنفيذها خلال السنة الأولى، تشمل تطوير الأطر التنظيمية اللازمة، وإطلاق برامج التوعية المالية، وتحسين البنية التحتية للمدفوعات الرقمية.

المؤشرات والمتابعة:

سيتم قياس نجاح الاستراتيجية من خلال مجموعة من المؤشرات الكمية والنوعية، بما في ذلك نسبة ملكية الحسابات المصرفية، واستخدام الخدمات الرقمية، ومستوى الرضا عن الخدمات المالية.

التعاون الدولي:

تتضمن الاستراتيجية آليات للتعاون مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية العالمية لاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتطوير القدرات المحلية.

الخاتمة:

تمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة لتحويل النظام المالي العراقي نحو نظام أكثر شمولية وفعالية، مما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين الرفاه الاجتماعي لجميع فئات المجتمع العراقي.

التوصيات النهائية:

تؤكد الوثيقة على أهمية التزام جميع الأطراف المعنية بتنفيذ هذه الاستراتيجية، والحاجة إلى مراجعة دورية لضمان تحقيق الأهداف المرسومة في الإطار الزمني المحدد.